نظام المتاجر الالكترونية
تعرف معنا في هذا المقال على نظام المتاجر الالكترونية حيث يشهد الاقتصاد السعودي نموًا مطّردًا في مجال التجارة الإلكترونية، إذ تتيح شبكة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستهلكين على حد سواء، وقد ازدادت أهمية التجارة الإلكترونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجمها من 12 مليار ريال سعودي في عام 2010 إلى 40 مليار ريال في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 220 مليار ريال بحلول عام 2025.
يمكنك الحصول على كافة المعلومات اللازمة بخصوص المتاجر الالكترونية والحصول على تصميم متجر الكتروني احترافي من خلال الرابط التالي: تصميم متجر الكتروني
نظام المتاجر الالكترونية
لقد وضعت الحكومة السعودية رؤية وطنية طموحة لتطوير الاقتصاد الرقمي وتسهيل نظام المتاجر الالكترونية من خلال برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف زيادة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ حاليًا إلى 5٪ بحلول عام 2030.
وقد اتُّخذت العديد من التدابير النظامية والتنظيمية لتطوير البيئة المواتية لنمو قطاع التجارة الإلكترونية، بما في ذلك:
- إطلاق منصة “مرصد” الإلكترونية لتسجيل الشركات الراغبة بمزاولة النشاط التجاري عبر الإنترنت.
- السماح للأفراد والشركات بإنشاء المتاجر الإلكترونية والقيام بالتجارة عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى ترخيص.
- إطلاق خدمة “سداد” التي توفر خدمة موحّدة وآمنة للدفع الإلكتروني.
- إصدار نظام جديد للتجارة الإلكترونية يوفر الحماية لجميع أطراف العملية التجارية وينظّم عمليات الاستيراد والتصدير عبر الإنترنت.
- إطلاق منصة “يسر” اللوجستية التي تربط بين المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن بهدف تسهيل عملية توصيل المنتجات للمستهلكين.
كما صدرت لائحة جديدة في نظام المتاجر الالكترونية لحماية المستهلكين في المعاملات الإلكترونية تضمن حقوقهم في الإلغاء والاسترجاع والاعتراض وتلزم التجار بالإفصاح التام عن المعلومات واتّباع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي الوقت ذاته، ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نظام المتاجر الالكترونية في السعودية. ومن بين هذه التحديات: نسبة انتشار بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية على الإنترنت ما زالت متدنية، وأمن المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى مشكلة الثقة في الشراء عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي، إلى جانب النمو السكاني وارتفاع معدلات تطبيقات الهواتف الذكية والانتشار الواسع لشبكة الإنترنت.
انشاء متجر الكتروني
تعتبر شركة أوامر الشبكة من أبرز الشركات السعودية المتخصصة بتقديم الحلول التقنية والخدمات الاستشارية لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية.
وتمتلك الشركة فريقًا مميزًا من خبراء الأعمال والتقنية مّمن يمتلكون تاريخًا حافلًا بالنجاح والتميّز في مجالات تأسيس وترويج الشركات والعلامات التجارية على الإنترنت.
وتعتمد شركة أوامر الشبكة على استراتيجية ناجحة لبناء متجرك الإلكتروني وفقًا لخطوات واضحة ومتسلسلة تضمن نجاحك في أقصر وقت ممكن ووفقاً لنظام المتاجر الالكترونية.
ويتم في الخطوة الأولى مساعدتك على وضع خطة مناسبة لمتجرك الإلكتروني حيث يتم تحديد نوع المنتجات أو الخدمات التي ترغب ببيعها عبر الإنترنت، كما يتم تحديد السوق المستهدفة ووضع الأهداف والنموذج المالي.
وبعد الاتفاق على الخطة يتم تصميم المتجر الإلكتروني وفقًا لأحدث التصميمات المتوافقة مع جميع أنواع الشاشات ومحركات البحث، وربطه بنظام دفع آلي لقبول المدفوعات.
وتقوم الشركة كذلك بتدريبك على كيفية إدارة متجرك الإلكتروني بشكل احترافي وبنفسك.
وتتواصل الشركة معك باستمرار لمساعدتك على تطوير أعمالك التجارية وزيادة مبيعات متجرك الإلكتروني وتحقيق النجاح والربحية التي تصبو إليها.
وبهذه الخطوات المنظمة والخدمات الشاملة تتيح شركة أوامر الشبكة الفرصة أمام الجميع لإنشاء متاجرهم الإلكترونية الناجحة بكل سهولة ويسر بغض النظر عن حجم المتجر أو نوع المنتجات.
فقط عليك أن تتواصل مع الشركة لمعرفة نظام المتاجر الالكترونية وتطلب بدء إنشاء متجرك الإلكتروني لتشهد نموًا سريعًا في المبيعات وأعمالك التجارية عبر الإنترنت في وقت وجيز بمشيئة الله.
ما هي شروط التجارة الالكترونية؟
في نظام المتاجر الالكترونية أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية لائحة تنظّم التجارة الإلكترونية في المملكة وتحدد الشروط الواجب توافرها في المتاجر والمنصات الإلكترونية لضمان سلامة وأمن التعاملات الرقمية. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
أولاً: الحصول على ترخيص الكتروني من وزارة التجارة من خلال منصة مرصد لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، ما لم يكن النشاط محصورًا داخل المملكة أو لأغراض غير تجارية.
ثانيًا: تسجيل بيانات صاحب المتجر ومعلوماته الاتصالية بشكل واضح. وكذلك نشاط المتجر وعنوانه، وأرقام التواصل مع خدمة العملاء.
ثالثًا: الإفصاح الكامل عن جميع المنتجات والخدمات المباعة في المتجر وخصائصها وأسعارها وتفاصيل عقود الشراء مع ضمان حق العميل بإلغاء التعاقد خلال 24 ساعة.
رابعًا: توفير سياسة خاصة بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين والتزام أحكام المرسوم المنظم لحقوق المستهلك بالمعاملات الإلكترونية.
خامسًا: التقيد بالضوابط الشرعية وعدم مخالفة الآداب العامة أو بيع أي منتجات أو خدمات محظورة نظامًا.
سادسًا: توفير نظام آمن للدفع الإلكتروني بالتنسيق مع شركات الخدمات المالية المرخصة.
هذه أبرز شروط التجارة الإلكترونية الواردة في اللوائح الحكومية السعودية. وتهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق التجار والعملاء وضمان سلامة وأمن البيانات والمعاملات عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية.
ما هي تكلفة انشاء متجر الكتروني؟
إن إنشاء متجر إلكتروني يعتبر تحدًا استثماريًا مهمًا، حيث تختلف التكلفة بناءً على عدة عوامل.
أولاً وقبل كل شيء، يجب على أي شخص يفكر في إنشاء متجر إلكتروني أن يعرف نظام المتاجر الالكترونية ويحدد نطاق عمله والميزات التي يرغب في تضمينها في الموقع. يمكن تقسيم التكلفة إلى عدة جوانب رئيسية.
أحد أهم العوامل هي تكلفة تصميم وتطوير الموقع، إذا كنت تخطط لاستخدام منصات بناء المواقع مثل Shopify أو WooCommerce، فقد تجد نفسك توفير الوقت والجهد بسبب وجود القوالب الجاهزة، ولكن مع ذلك، ستكون هناك تكلفة شهرية أو رسوم ترتبط بالتحديثات والإضافات الخاصة. أما إذا كنت ترغب في تصميم وتطوير موقع مخصص، فسيزيد ذلك من التكلفة بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ في اعتبارك تكاليف الاستضافة والنطاق. هناك خيارات مختلفة للاستضافة، مع خطط وأسعار تتفاوت بين الشركات. كما يعتبر اختيار اسم النطاق مهمًا، وقد تكون هناك تكاليف إضافية للحصول على نطاق فريد وسهل التذكر.
لتعزيز متجرك الإلكتروني وجلب المزيد من العملاء، يمكن أن تتكلف استراتيجيات التسويق والإعلان بمبالغ كبيرة، سواء كنت تختار الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البحث عبر الإنترنت أو حملات البريد الإلكتروني.
وبالطبع، يجب أيضًا أن تأخذ في اعتبارك تكلفة إدارة المخزون والشحن، خاصة إذا كنت تنوي تقديم منتجات فيزيائية. هذا يشمل تكاليف التخزين، والتعبئة، والتغليف، والشحن.
في النهاية، يعتبر فهم هذه الجوانب وتقدير التكاليف المتوقعة أمرًا حاسمًا لضمان نجاح متجرك الإلكتروني. يفضل أن تخطط بعناية وتستشير محترفين في المجال لضمان أنك تأخذ في اعتبارك كل الجوانب المالية والتشغيلية المحتملة.
مما سبق، يتضح أن الحكومة السعودية بذلت جهودًا حثيثة لتطوير نظام المتاجر الالكترونية وإطلاق العديد من المبادرات والمنصات التقنية التي ساعدت على نمو قطاع تجارة الإنترنت، ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الأعمال الرقمية. ويُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً أكبر في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة نظراً للفرص الواعدة التي يتيحها التحول الرقمي.