تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لتطبيق فيسبوك، لغرامة قدرها 1.2 مليار يورو (حوالي 1.3 مليار دولار) بسبب عدم امتثالها لسياسات الخصوصية المطبقة في الاتحاد الأوروبي. تم الإعلان عن فرض هذه الغرامة من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية يوم الاثنين، حيث أكدت أن شركة ميتا قد خالفت شروط اللوائح العامة لحماية البيانات، وهي مجموعة من القواعد المعمول بها لحماية خصوصية العملاء في الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الغرامة التي فُرضت الأكبر على الإطلاق منذ إنشاء اللوائح العامة لحماية البيانات في مايو 2018، وفقًا لما ذكرته “روسيا اليوم”. وأشار المنظمون إلى أن عمليات نقل البيانات التي قامت بها ميتا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تلتزم “بالبنود التعاقدية القياسية” التي تم تنفيذها منذ يوليو 2020. وأكدت أندريا جيلينك، رئيسة مجلس حماية البيانات الأوروبية، في بيان صحفي أن هذه الغرامة غير المسبوقة تشكل إشارة قوية للمنظمات بأن انتهاكاتها الجسيمة للقوانين ستكون لها عواقب جادة على المدى البعيد.
أثر انتهاك سياسات الخصوصية على ميتا (فيسبوك)
تتعامل ميتا مع كمية هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وتتطلب منها سياسات الخصوصية الالتزام بتوجيهات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. ومع ذلك، فقد تم اكتشاف خروقات جسيمة في تعامل ميتا مع هذه البيانات. في العام 2020، فشلت عمليات نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التابعة لميتا في الامتثال للبنود التعاقدية القياسية، مما يعني أن البيانات الشخصية للمستخدمين قد تم نقلها بطرق غير ملائمة أو غير قانونية. وتُعد هذه الانتهاكات الجسيمة لسياسات الخصوصية بمثابة تهديد كبير لخصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم الشخصية. تأتي هذه الغرامة الضخمة المفروضة على ميتا كتنبيه قوي للشركات الأخرى بضرورة الامتثال لسياسات الخصوصية واللوائح العامة لحماية البيانات. فمن المهم على المنظمات أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المستخدمين وتضمن حماية بياناتهم بشكل صارم. قد تؤدي الانتهاكات الجسيمة لسياسات الخصوصية إلى تأثير سلبي على سمعة المنظمة وثقة المستخدمين، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تراجع النمو والأرباح.
