الهدف من المذكرة
تأتي هذه المذكرة في إطار زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار برئاسة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى اليابان. الهدف الرئيسي لهذه المذكرة هو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التقنية والابتكار والفضاء. وقد تم توقيع المذكرة من الجانب السعودي معالي الوزير عبدالله السواحه، ومن الجانب الياباني معالي وزير التحول الرقمي كونو تارو، بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين.
مجالات التعاون
وفقًا لأحكام المذكرة، يشمل التعاون بين البلدين مجموعة واسعة من مجالات الحكومة الرقمية، بما في ذلك:
1. المنصات الرقمية
تتيح المذكرة التعاون في تطوير وتعزيز المنصات الرقمية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات رقمية متقدمة.
2. التوقيعات الإلكترونية والتوثيق
يمكن للبلدين الاستفادة من تبادل الخبرات في مجال التوقيعات الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني، مما يعزز من الأمان والثقة في التعاملات الرقمية.
3. بناء القدرات في مجالات الحكومة الرقمية
سيتمكن البلدين من تطوير القدرات البشرية والتقنية المتعلقة بالحكومة الرقمية، مما يسهم في تقديم خدمات حكومية أفضل.
4. تبادل المعرفة في مجالات المشاركة الرقمية
يعمل الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات المشاركة الرقمية، مما يعزز من فهم مشترك ويسهم في تطوير مشاريع مشتركة.
البحث والابتكار
واحدة من النقاط الرئيسية في هذه المذكرة هي تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار. ستشكل البلدين فرق عمل بحثية مشتركة بهدف تطوير خدمات الحكومة الرقمية. سيتم تبادل أفضل الممارسات والسياسات التي تمكن من استخدام التقنيات الناشئة في الأعمال التجارية وتحسين تجربة العملاء. إن توقيع هذه المذكرة بين المملكة واليابان يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الرقمي بين البلدين. ستسهم هذه المذكرة في تطوير الحكومة الرقمية وتسريع تبني التقنيات الحديثة، مما سيعزز من مكانة البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي.
